مقابله با احتکار مسکن از بیراهه مالیاتی باعث بروز ۱۰ خطا در فاز اول اقدام شد. اوایل امسال دولت با مراجعه به قانون ۵ سال پیش مرتبط با خانههای خالی، مصمم به اخذ مالیات از محتکران – مالکان واحدهای بلااستفاده – شد. برای این منظور، در فاز اول، سامانهای برای شناسایی مالکان راهاندازی شده که نتایج اولیه آن نشان میدهد «اتکا به خوداظهاری محتکران» جایگزین «شناسایی بیعیب و نقص» شده است. ناکامی در این مدل برخورد – مالیات انحرافی – از قبل، پیشبینی شده بود. مطالعات جهانی، تاکتیک صحیح ضداحتکار مسکن را «مالیات سالانه» معرفی میکند. اصرار دولت بر ورود به «بیراهه مالیاتی» برای مقابله با «احتکار آپارتمان»، این مدل تنظیم بازار مسکن را در همان گام اول اقدام، با شکست مواجه کرد. اوایل امسال با ادامه سریال جهش قیمت مسکن -بهعنوان سومین سال رشد شتابان قیمت واحدهای مسکونی در پایتخت- متولی این بخش سراغ مادهای از قانون مصوب سال ۹۴ تحت نام «مالیات بر خانههای خالی» رفت و بدون توجه به علل کلیدی «انجماد ۵ ساله ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم» و حتی بی خبر از ریشههای جهش، مرحله اول اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه را به اجرا درآورد با این تصور که ملاکان از ترس مالیات بلافاصله به فروش رومیآورند، تورم مسکن آرام میگیرد و همه خانه اولیها خیلی زود صاحب خانه میشوند. اخذ مالیات از خانههای خالی مطابق قانون مصوب، در ابتدا به یک «بانک اطلاعاتی یکپارچه از مالکان، ساکنان و کاربران همه واحدهای مسکونی موجود در سراسر کشور» نیازمند است تا در گام نخست، تعداد و موقعیت خانههای خالی و هویت مالکان این املاک بلااستفاده، «شناسایی» شود و سپس، سازمان امور مالیاتی با استناد به نتایج مرحله اول (شناسایی)، بتواند در گام دوم، نسبت به «دریافت مالیات» از مالکان مشمول مالیات (شناسایی شده)، اقدام کند.
مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی