عضو هیئت علمی دانشگاه شریف در خصوص اصلاحات خارج ازنظام مالیات و اصلاح نظام مالیاتی کشور بیان کرد: ثبات اقتصاد کلان، حذف قیمت گذاری در بورس، اصلاحات حقوقی و قضائی ازجمله مواردی ست که می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد وصال عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف امروز در نشستی با عنوان «راهکارهای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت» که به همت مؤسسه عالی اموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد گفت. طبق آخرین آمار در کشور ما نسبت مالیات به GDP از دهه ۵۰ تا کنون تنها ۵ درصد بوده است. البته در دهه ۹۰ برای مدتی افزایش یافت. اما با کاهشهایی که پس از آن رخ داد، خنثی شد. از طرفی اگر تأمین مالی دولت مرکزی فقط از مالیات باشد، سهم نفت روند نزولی داشته. و سهم مالیاتی به یک میزان بالاتری رفته است. این اتفاق یک واقعیت مهم را میرساند. و آن کاهش اندازه دولت در ایران است.
کاهش اندازه دولت به این معناست که درآمدهای مالیاتی، هزینههای دولت را پوشش نمیدهد. در نتیجه دچار کسری بودجه میشویم که با استقراض از بانک مرکزی و تورم خودش را نشان میدهد. منطق معافیتهای مالیاتی عدم اعمال فشار بر فعالان اقتصادی است. اما در واقع کسری بودجه، استقراض و تورم پس از آن، این مهم را نشان میدهد. که این منطق باطل است.
به دلیل اینکه اکثر بودجه دولت صرف حقوق و دستمزد میشود، آزادی عملی زیادی برای کاهش هزینهها وجود ندارد. البته افزایش هزینهها به دلیل افزایش حقوقها نیز، مزید بر علت شده است. در کل رویکردی که معتقد است میتوان با کاهش هزینهها کسری بودجه را جبران کرد، استدلال درستی را در پیش نگرفته اند.
وی پایههای اصلی مالیاتی در ایران را مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، مالیات بر ثروت، مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر واردات نام برد و گفت: در کشور ما یکپارچگی مدیریت مالیات وجود ندارد. برای نمونه درآمدهایی تحت عنوان مالیات، عوارض و یا حتی بیمه تأمین اجتماعی داریم. موارد غیر از مالیات توسط دولت مرکزی شناخته نمیشود اما آن فشاری که احاد جامعه احساس میکنند، مجموع این موارد است.
موسسه مشاوره مالیاتی آریا حساب آترینا