تفسیر نادرست از مالیات: چرا حذف ضرایب کاهشی دلیل اصلی افزایش فشار مالیاتی نیست؟

یکی از بحث‌های رایج در میان فعالان اقتصادی این است که افزایش مالیات پرداختی آن‌ها به دلیل حذف ضرایب کاهشی مالیات بر ارزش افزوده است که صرفاً تا پایان سال ۱۳۹۹ مجاز بوده است. این باور، اگرچه در نگاه اول منطقی به نظر می‌رسد، اما نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد تا مشخص شود آیا فشار مالیاتی ناشی از حذف آنها واقعاً دلیل اصلی افزایش بار مالیاتی است یا خیر. در این مقاله، به ریشه‌های قانونی این موضوع پرداخته و نشان می‌دهیم که ساختار کنونی مالیات بر ارزش افزوده بر چه مبنایی شکل گرفته است.

ریشه تاریخی: محدودیت زمانی ضرایب کاهشی مالیات بر ارزش افزوده

برای درک بهتر وضعیت فعلی، باید به دوران اجرای موقت برخی تسهیلات بازگردیم. در دوره‌های خاصی، به منظور حمایت از بخش‌های تولیدی یا کمک به انطباق اولیه کسب‌وکارها با قوانین VAT، دولت اجازه استفاده از ضرایب کاهشی مالیات بر ارزش افزوده را صادر می‌کرد. این ضرایب به موجب قانون، دارای یک سقف زمانی مشخص (که عمدتاً تا پایان سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده بود) بودند. بنابراین، تداوم استفاده از این تسهیلات پس از تاریخ مذکور، اساساً فاقد پشتوانه قانونی است؛ یعنی ماهیت این تسهیلات از ابتدا موقتی بوده و حذف ضرایب کاهشی یک تصمیم جدید نیست، بلکه پایان انقضای یک مجوز بوده است.

آیا حذف ضرایب کاهشی تنها عامل فشار است؟

بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که فشار مالیاتی ناشی از حذف آنها محسوس است، زیرا نرخ مؤثر مالیاتی که در عمل می‌پردازند افزایش یافته است. با این حال، نباید فراموش کرد که ساختار مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های اخیر دچار تغییرات بنیادینی شده که عامل اصلی افزایش بار مالیاتی است. برای مثال، گسترش پایه مالیاتی، کاهش سقف معافیت‌ها و سخت‌گیری‌های سامانه مودیان در عدم پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش افزوده از صورت‌حساب غیرالکترونیکی، عواملی بسیار مؤثرتر در افزایش پرداختی‌های فعلی هستند. برای مطالعه بیشتر در مورد پایه‌های مالیاتی جدید، می‌توانید به منابع تحلیلی معتبر مراجعه کنید.

نقش شفاف‌سازی در انحراف توجه از عوامل اصلی

ایده اینکه ضرایب کاهشی مالیات بر ارزش افزوده هنوز باید اعمال شوند، یک مقاومت روانی در برابر تغییر ساختار است. وقتی قانونی که موقتی بوده به پایان می‌رسد، طبیعی است که نرخ مؤثر مالیات افزایش یابد. اما نسبت دادن تمام فشار مالیاتی ناشی از حذف آنها به این موضوع، تمرکز را از اصلاحات ساختاری بزرگ‌تر منحرف می‌کند. اصلاحاتی نظیر: الزامی شدن صورت‌حساب الکترونیکی و افزایش دقت در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده بر اساس نرخ استاندارد ۹٪، نقش بسیار پررنگ‌تری در تغییر رقم نهایی دارند.

انطباق با نرخ استاندارد و حرکت به سوی مالیات عادلانه

اگرچه حذف ضرایب کاهشی به معنای بازگشت به نرخ قانونی استاندارد است، اما هدف نهایی سیستم مالیاتی، ایجاد یک اعتبار مالیات بر ارزش افزوده شفاف و قابل ردیابی است. در حال حاضر، تمرکز بر اجرای صحیح قانون پایانه‌های فروشگاهی و صورت‌حساب الکترونیکی است. برای اطمینان از عدم تحمیل فشار مالیاتی ناشی از حذف آنها به صورت غیرعمدی، کسب‌وکارها باید اطمینان یابند که در هیچ تراکنشی، اعتبار مالیات بر ارزش افزوده خریدهای خود را به دلیل استفاده از فاکتورهای قدیمی از دست ندهند. ما در مقاله‌ای دیگر به راهنمای کامل انطباق با سامانه مودیان پرداخته‌ایم [لینک داخلی: راهنمای سامانه مودیان].

نتیجه‌گیری: قانونی که انقضا یافت، نه حذف شده

به طور خلاصه، ضرایب کاهشی مالیات بر ارزش افزوده یک ابزار حمایتی بود که تاریخ مصرف آن سپری شده و استفاده از آن پس از سال ۱۳۹۹ مبنای قانونی ندارد. هرچند این تغییر به خودی خود بر محاسبات تأثیر می‌گذارد، اما نباید تمام افزایش بار مالیاتی را تنها به حذف ضرایب کاهشی نسبت داد. تمرکز واقعی باید بر روی بهینه‌سازی فرآیندهای فعلی و اطمینان از ثبت صحیح مالیات بر ارزش افزوده بر اساس نرخ‌های جاری باشد تا از هرگونه جریمه مالیاتی جلوگیری شود.