محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت و در جمع خبرنگاران طی سخنانی بیان کرد: مسکن متأثر از تلاظمهای اقتصادی است و ما برنامه داریم که تولید و عرضه مسکن را شتاب دهیم و دیروز هم آقای حاجی میرزایی در گزارش به رهبر معظم انقلاب اعلام کرد که کار ساخت ۴۶ هزار واحد مسکونی شروع شده و از فهرست ۷۵ هزارتایی ما، فقط ۴۶ هزار آن را آموزش شروع کرده و طرح اقدام ملی را در سطح کشور دنبال میکنیم و پروژهها فعال است.
وی افزود: مناطقی که زمین به مردم داده میشود در حال افزایش است و این اقدامات به عرضه مسکن کمک میکند. دستگاههایی که توانایی داشتند به میدان آمادهاند و ستاد فرمان اجرایی امام نقش خوبی را ایفا کرده و کار ساخت ۲۷ هزار واحد را شروع کردند. وزیر راه گفت: اقدام دوم ما این است که در بافتهای فرسوده مردم را تشویق میکنیم که خانههای خود را بازسازی کنند تا هم به لحاظ ایمنی و کیفیت سکونتگاهیشان افزایش و هم تولید مسکن افزایش یابد، به بانک معرفی کنیم که تسهیلات ارزانقیمت هم وجود دارد. اسلامی بیان کرد: اقدام دیگر ما رسیدگی به مستأجرین عزیز بود که برای اولینبار است که دولت در بحث اجاره مداخله میکند و این سقف افزایش قانونی است و همه ملزم به رعایت آن هستند. از قوه قضاییه هم کمک گرفتیم که حکم تخلیه داده نشود تا این موضوع مهار شود که اسبابکشی عامل گسترش ویروس کروناست. این اقدامات ماست که فکر میکنیم آرامش با این به جامعه داده میشود و کمک میکند تا در بازه زمانی مشخص فاقدین مسکن، خانهدار شوند. وی در ادامه گفت: برای ۱.۵ مسکنی که خالی است و مالکینی که بیش از یک واحد دارند پیامک فرستادیم و آمار همه اینها در اختیار سازمان امور مالیاتی است که مالکین تکلیف خانههای خالی را مشخص کنند که یا میفروشند و یا اجاره میدهند که خودبخود عرضه افزایش مییابد. اگر هم میخواهند به عنوان دارایی آنرا نگه دارند سازمان مالیاتی با مکانیزمهای خود اقدام خواهد کرد. وزیر راه بیان کرد: افرادی شناسایی شدند که بیش از ۶۰۰ واحد مسکونی به نامشان است و فعلا در حال رفت و برگشت اطلاعات و اعتبارسنجی دادهها هستیم که البته بعد از این کارمان تمام خواهد شد و اقدام بعدی در اختیار سازمان امور مالیاتی است. برای اولین بار است که از هویت فرد تا هویت مالکیت را با استفاده از اتصال پایگاههای اطلاعاتی یکدست کرده و این اقدام برای اولین بار است که در کشور رخ میدهد و به نظرم ساماندهی خوبی در این بخش در سال ۹۹ رخ خواهد داد.
مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی