طرح مجلس برای خانههای خالی پیش از بررسی در صحن چکشکاری شد. کمیسیون اصلی رسیدگی به این طرح، فرمول محاسبه مالیات را بهگونهای اصلاح کرده است که اشکال بیاثر بودن نرخ در قانون قبلی را رفع کند.
در فرمول جدید، مبلغ مالیات تقریبا به اندازه اجارهبهای یکسال آپارتمان است. قانون مصوب سال ۹۴ که هیچوقت اجرایی نشده، هزینه بلااستفاده گذاشتن واحد مسکونی را معادل یک ماه اجارهبها تعیین کرده بود. در صورت تصویب طرح مجلس، اولین خانهخالی هر خانوار، از مالیات معاف میشود. دو فرضیه درباره علت این معافیت مطرح است.
چکشکاری تازه مجلس بر قانون اخذ مالیات از خانههای خالی به احتمال صدور کارت سبز برای کسانی که تنها یک خانه خالی ملکی در اختیار دارند منجر شده و این گروه در صورت تصویب نهایی طرح مذکور به همین شکل، از پرداخت مالیات معاف خواهند شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، طرح مجلس درخصوص اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که ناظر بر اخذ مالیات از خانههای خالی است اخیرا با قید دو فوریت به صحن مجلس آمد، اما به دلیل برخی ابهامات مطرح شده از سوی گروهی از نمایندگان، این طرح برای چکشکاری و کارشناسی به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگشت و مقرر شد با توجه به قید دو فوریت آن، کمیسیون اقتصادی به سرعت نسبت به رفع ابهام و چکشکاری نهایی به منظور بررسی آن در صحن اقدام کند.
بر اساس آخرین اطلاعات از چکشکاری صورت گرفته بر طرح اصلاح قانون اخذ مالیات از خانههای خالی مصوب سال ۹۴، یکی از سه مانع اجرای بهینه این قانون برطرف شده و در صورت تصویب نهایی و اجرای نسخه جدید قانون مالیات بر خانههای خالی، تاثیر آن بر کنترل قیمت مسکن و اجاره به مراتب بیشتر خواهد بود. مانع اول اجرای موثر قانون مالیات بر خانههای خالی مربوط به شناسایی این خانهها است که با توجه به نبود سامانه یکپارچه و جامع درخصوص املاک و کاربری آنها در حال حاضر، این مانع همچنان در جای خود باقی است. در قانون فعلی اولا صرفا دستگاهها موظف به ثبت اطلاعات املاک شدهاند و ثانیا هیچ ضمانت اجرایی قابل قبولی برای عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاهها به سامانه ملی املاک و اسکان پیشبینی نشده است. اما در طرح مجلسیها افراد ملزم به خوداظهاری شدهاند و هر فرد باید آدرس محل سکونت و کد پستی املاک خود را در سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی ثبت کند؛
ضمن اینکه در مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس که به زودی در صحن ارائه خواهد شد، جرمانگاری درباره عدم ارائه اطلاعات پیشبینی شده است. همچنین مدیران و کارکنان دستگاههایی که از در اختیار گذاشتن اطلاعات استنکاف کنند، به محکومیت درجه شش محکوم خواهند شد که مجازات سنگینی برای یک مدیر محسوب میشود و به نظر مجلسیها میتواند بازدارنده باشد. دومین مانع اجرای موثر قانون مالیات بر خانههای خالی، موضوع نرخ قانونی پیشبینی شده برای این قانون و غیربازدارنده بودن آن در برابر خالی نگه داشتن خانهها بوده است.
در قانون مصوب سال ۹۴ نرخ مالیات بر خانههای خالی معادل ۵۰ درصد مالیات بر درآمد اجاره املاک بوده است.
این رقم چیزی حدود یک ماه عایدی اجاره املاک بوده که بهصورت سالانه بهعنوان مالیات بر خانه خالی منظور میشود. طبیعی است اجاره یک ماه از یک ملک، برای مالک خانه خالی رقم قابل توجهی نیست که وی انگیزه کافی برای پرهیز از خالی نگه داشتن واحد مسکونی خود را پیدا کند.
اما با تغییر تور مالیاتی پیشبینی شده برای خانههای خالی در کمیسیون اقتصادی مجلس، به نظر میرسد این مانع بهطور کامل برطرف شده است.
بر اساس آنچه در کمیسیون اقتصادی مجلس برای ارائه در صحن به تصویب رسیده است، اصلاح ضرایب مالیات بر خانههای خالی به ۱۰ برابر نرخ مصوب در قانون قبلی صورت گرفته و این مالیات معادل ۵ برابر مالیات بر درآمد اجاره املاک تعیین شده است. این بند پیشنهادی مهمترین تصمیم کمیسیون اقتصادی برای افزایش تاثیر ضد تورمی مالیات بر خانههای خالی در بازار معاملات خرید و اجاره مسکن به شمار میآید.
با تصویب این نرخ پیشنهادی، میزان مالیات بر خانههای خالی تقریبا به رقمی معادل عایدی اجاره حدود یک سال یک آپارتمان مسکونی افزایش مییابد.
مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی