پشت ‌صحنه بازی‌های بورس/ فرار مالیاتی ۳۵ هزار میلیارد تومانی در سال

از ابتدای سال تاکنون چهار میلیون کد بورسی جدید ثبت شده و شاخص‌ها هر روز رکوردی جدید ثبت می‌کند. این حجم نقدینگی واردشده به بورس از دارایی مردمی است که به امید کسب سود بالاتر به این بازار روانه شده‌اند؛ اما این بازار چندان صادق نیست و بازی‌هایی دارد که مردم نه از آن مطلع هستند و نه دست‌های پنهان را می‌شناسند.

* آرمان ملی

– فرار مالیاتی ۳۵ هزار میلیارد تومانی در سال

آرمان ملی درباره فرار مالیاتی گزارش داده است: اتکا به اقتصاد تک‌محصولی وابسته به نفت طی پنج دهه اخیر باعث شده تا منابع درآمدی دیگر به حاشیه بروند و تنها محل بودجه‌ریزی دولت‌های ایران ارزهای حاصل از صادرات نفت باشد. از این رو طی ۵۰ سال گذشته فرار مالیاتی به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ چالشی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و هنوز نتوانسته‌اند راه درستی برای مقابله با آن پیدا کنند.

دولت‌ها و مجالس مختلف هم طی این سال‌ها با طرح‌ها، بخشنامه‌ها و قوانین مختلف درصدد مبارزه با فرار مالیاتی برآمده‌اند، اما هنوز هم صحبت از فرار مالیاتی ۲۵ هزار میلیارد تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال به میان می‌آید. در جدیدترین اظهار نظر محمود علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی، روز گذشته حجم فرار مالیاتی کشور را ۳۰ هزار میلیارد تا ۳۵ هزار میلیارد تومان خواند.

علت بروز فرار مالیاتی و انواع آن را از چند بعد می‌توان مورد بررسی قرار داد. فرار مالیاتی تنها مختص افرادی نیست که از پرداخت مالیات محوله سر باز می‌زنند، بلکه اشخص حقیقی و حقوقی هم که درآمدهای خود را کتمان می‌کنند جزو فراریان مالیاتی به حساب می‌آیند که عوامل مختلفی باعث می‌شود این افراد راهی برای دور زدن قانون پیدا کنند.

ازجمله این عوامل می‌توان به ساختار اقتصاد ایران و فرهنگ عمومی جامعه اشاره کرد. متاسفانه اغلب این ذهنیت وجود دارد که هر که مالیات خود را نپردازد از قدرت فکر اقتصادی بالایی برخوردار است و هر که در موعد مقرر مالیات خود را پرداخت کند بازنده جدال با دولت است، البته ریشه این فرهنگ و تفکر را می‌توان در ساختارهای اقتصادی جست‌وجو کرد که صاحبان بنگاه‌های اقتصادی همزمان باید با تورم لحظه‌ای و رکود دست و پنجه نرم می‌کنند. تولیدکننده‌ای که امروز مواد اولیه را به یک قیمت می‌خرد و فردای همان روز برای خرید همان کالا که گاه دچار افت کیفیت هم شده باید دو برابر پول بپردازد، مشخص است که به دنبال راهی برای کاهش فشار می‌گردد.

بر همین اساس است که اخراج نیروی کار و فرار مالیاتی همواره به‌عنوان اولین راهکار برای کاهش هزینه‌ها انتخاب می‌شوند. این رویه در کنار تمام تبعات و پیامدهای منفی در حوزه اقتصادی بر جای می‌گذارد، در بعد سیاسی و اجتماعی هم نشان از بی‌اعتمادی شدید مردم به دولت و کارآیی سیستم مالیاتی دارد، چراکه بسیاری از فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که مالیات آنها صرف پروژه‌های عمرانی و توسعه کشور نمی‌شود و حتی دولت‌ها این درآمدها را صرف امور سیاسی و گاه حزبی می‌کنند.

رشد اختلاس‌ها و فسادها طی دو دهه اخیر، بازماندن بسیاری از شهرهای کشور از توسعه، عقب‌ماندگی درآمدها، شکاف شکل‌گرفته بین درآمدهای گروه‌های کارگری و کارمندی با مدیران ارشد دولتی و نمایندگان مجلس، تورم لحظه‌ای کالاهای مختلف، ناله‌ها و گلایه‌های دولتمردان و نمایندگان از کمبود منابع و … ازجمله اتفاقاتی هستند که نشان می‌دهند درآمدهای نفتی و مالیاتی، آنچنان که باید صرف اولویت‌ها نمی‌شوند. بر همین اساس گروهی از فعالان اقتصادی هم از همان ابتدا برای اینکه مالیاتی نپردازند به مشاغل زیرزمینی روی می‌آورند که این دسته اصلا جزو مودیان مالیاتی قرار نمی‌گیرند.

آنطور که عباس هشی، عضو جامعه حسابداران رسمی، به «آرمان ملی» می‌گوید: ۶۰ درصد اقتصاد ایران زیرزمینی اداره می‌شود. در این بین نباید از پیچیدگی و ابهام قوانین مالیاتی هم به راحتی عبور کرد که گاه راه را برای تفاسیر گوناگون و فرار از مالیات به‌طور قانونی باز می‌گذارند. همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا روز گذشته محمود علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی، از فرار مالیاتی ۳۵ هزار میلیارد تومانی سخن بگوید. البته برخی از منابع غیررسمی این رقم را تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال هم پیش‌بینی کرده‌اند. با این حال کارشناسان پیشنهاد می‌دهند دولت و مجلس با تنوع‌بخشی به پایه‌های مالیاتی حداقل می‌تواند بخشی از این فرارها را جبران کند. در همین زمینه دیروز نمایندگانی که تازه به مجلس راه پیدا کرده‌اند بیکار ننشستند و علاوه بر اصلاح لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده با دو فوریت طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی هم موافقت کردند. سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران اعلام کرده است که‌ اخذ مالیات از صاحبان خانه‌های خالی در فصل جاری عملیاتی می‌شود.

– سنگین‌تر شدن سبد فقر در دولت روحانی

آرمان‌ملی به وضعیت شاخص فلاکت پرداخته است: شاخص فلاکت ایران طی سه سال اخیر ۲۶ درصد رشد پیدا کرده است، این تنها شاخصی‌ست که رشد آن نه تنها کسی را خوشحال نمی‌کند بلکه خبر از اتفاقات ناخوشایندی دارد که در بطن جامعه در حال رخ‌دادن است. در سال‌های اخیر مشکلات اقتصادی چندین برابر شده و فشار تحریم از یک طرف و فشار سیاست‌های پولی و مالی و همچنین ضعف مدیریت اقتصادی از طرف دیگر باعث شدند تا به جایی برسیم که امروز مردم کمتری طعم رفاه و معیشت امن را بچشند.

 این اتفاق با رشد ۲۶ درصدی شاخص فلاکتی که مرکز آمار ایران درباره آن گزارش داده قابل اثبات است. شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است و از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به‌دست می‌آید. باور بر این است که تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی در برخواهد داشت. باید گفت رشد شاخص فلاکت از وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم حکایت دارد و هشداری است برای بیشتر شدن فقر در جامعه. این میزان رشد شاخص همانگونه مرکز آمار ایران گزارش کرده در سه سال اخیر اتفاق افتاده است؛ یعنی رشد ۲۶ درصدی شاخص فلاکت به‌تدریج و در سایه ضعف مدیریت اقتصادی به سرعت زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت با رشد ۲۶ درصدی در سه سال گذشته به عدد ۴/۴۵ درصد رسیده است. این عدد نشان می‌دهد که به‌رغم سیاست‌های اقتصادی و تلاش‌های دولت برای کمتر کردن فقر، این فعالیت‌ها نتیجه‌بخش نبوده است. افزایش نرخ رشد فقر در ایران هر روز شتاب بیشتری می‌گیرد و این شتاب با افزایش مشکلات اقتصادی کشور ارتباط مستقیم دارد.

رشد اقتصادی منفی نتیجه سال‌ها سیاست‌های نادرست و ضعف مدیریتی بوده و امروز به وضوح می‌توان نارسایی‌ها و تبعات آن را در جامعه دید. بسیار از اقتصاددان‌ها معتقدند دولت‌ها در سال‌های گذشته نتوانستند سیاست‌های پولی و مالی درستی را همگام با مشکلات و موانع اقتصادی کشور تبیین و اجرا کنند و همین موضوع باعث شده تا شرایط به وضعیت امروز برسد.

رشد فقر دارای المان‌های مختلفی است که از آن جمله می‌توان به کاهش توان درآمدی، بیکاری، افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم اشاره کرد. رشد نرخ تورم شاخصه مهمی‌ ‌در افزایش فقر است. براساس اطلاعاتی که مرکز آمار ایران منتشر کرده است دادهای شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۵ معادل ۳/۱۹ درصد بوده که با رشد به ۳/۲۰ درصد در سال ۱۳۹۶ و ۹/۳۸ در سال ۱۳۹۷ می‌رسد و در ادامه در سال ۱۳۹۸ در فصول مختلف دچار نوسان شده است؛ به گونه‌ای که در بهار ۴/۴۸، تابستان ۱/۵۳ و پاییز ۶/۵۰ درصد گزارش شده بود که در زمستان به ۴/۴۵ درصد کاهش می‌یابد.

فضای ناامن اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری

به اعتقاد برخی از اقتصاددانان با توجه به افزایش نرخ تورم در کشور و رسیدن آن به نزدیک ۵۰ درصد، تبعات سنگین‌تری در انتظار اقتصاد به‌ویژه اقتصاد معیشتی است. به این دلیل که با کاهش توان معیشتی مردم یعنی کاهش درآمد و افزایش هزینه‌ها، رشد بیکاری و بی‌ثباتی اقتصادی شرایط برای اقشار آسیب‌پذیر که قالب جامعه را تشکیل می‌دهند، وضعیت بدتر هم خواهد شد. شاخص فلاکت ازجمله شاخص‌های مهم اقتصادی است که مجموعه‌ای از نرخ بیکاری و تورم را در اقتصاد کشور دربرمی‌گیرد و تغییرات آن می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی خاص خود را به همراه داشته باشد.

 این تبعات تنها عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی نخواهد بود بلکه با ناتوانی دولت در سامان‌بخشی اقتصادی آسیب‌های جدی اجتماعی در راه است. در سه دهه، دامنه نوسانات نرخ بیکاری محدود بوده و کمترین نرخ بیکاری با نرخ ۱/۹ درصد در سال ۱۳۷۵ و بالاترین نرخ بیکاری با ثبت نرخ ۳/۱۴ درصد در سال ۱۳۷۹ رقم خورد، به‌نظر می‌رسد ظرفیت اقتصاد ایران در حوزه ایجاد اشتغال و کارآفرینی، ظرفیت محدودی است و امکان کاهش معنادار نرخ بیکاری در اقتصاد کشور میسر نیست. ایجاد اشتغال، نیازمند استمرار ثبات اقتصادی و دست‌یابی به نرخ رشد اقتصادی مستمر و فزاینده است تا امکان سرمایه‌گذاری، انباشت سرمایه و در نهایت کارآفرینی را مهیا سازد. تحولات شدید و تنش مداوم در حوزه سیاست خارجی، اعمال محدودیت‌های سیاسی بین‌المللی بر سر راه اقتصاد همچون تحریم‌ها و همچنین فضای بازدارنده کسب‌وکار، امکان چنین شرایطی برای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را عملا از بین برده است.

مردم و شرایط نابسامانی که ادامه دارد!

در شرایطی که تحریم‌ها ادامه دارد و محدودیت‌های اقتصادی هر روز بیشتر می‌شود به‌نظر می‌رسد دیگر وقت آن رسیده که دولت اقتصاد را به دست مردم بسپارد و خود به‌عنوان حامی، ‌تمام ظرفیت‌های لازم برای رونق اقتصادی را به دور از شعار و نمایش؛ انجام دهد. امروز ظرفیت‌های بسیاری زیادی برای اشتغالزایی در بین شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین کسب و کارهای اینترنتی و صنعت وجود دارد که با فعال شدن این بخش‌ها هزاران فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.

افزایش اشتغال پایدار و فراهم‌سازی زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی به تسریع این روند کمک خواهد کرد. اشتغال پایدار با خود درآمد پایدار به همراه خواهد داشت که با همت دولت اصلاح سیاست‌های اقتصادی اشتباهی که کارشناسان اقتصادی همیشه به آنها اشاره دارند، می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. کمااینکه در سال ۱۳۹۵ شاخص فلاکت در دولت روحانی مدتی ثابت بود.

 البته تا زمانیکه نرخ تورم کاهش نیابد و دولت برنامه مشخصی برای کنترل آن نداشته باشد شاید اشتغالزیی هم نتواند دوام چندانی داشته باشد. نرخ تورم تحت تاثیر کسری بودجه‌ دولت، رشد مداوم نقدینگی، افزایش حجم بدهی‌های دولت و بانک‌ها و به بانک مرکزی و جهش قیمتی نرخ ارز از جمله دلایلی است که در چندین سال اخیر موجب شده تا فشارهای اقتصادی بیشتر و تبعات آن عمیق‌تر شود. مردم در شرایط حاضر هم برای مدیریت وضعیت اقتصادی خود دچار مشکل هستند و ادامه این روند باعث خواهد شد تا بسیاری حتی زندگی خود را از دست بدهند. دولت‌ در قبال تامین امنیت اقتصادی جامعه مسئولیت دارد و باید برای بهبود شرایط حاضر بیشتری داشته باشد. روند صعودی نرخ فلاکت باید در جایی متوقف و به سیر نزولی برگردد وگرنه در برهه‌ای به صورت کامل از کنترل خارج و تبعات سنگین و خطرناکی برای کشور به دنبال خواهد داشت.

* جهان صنعت

-هفت خوان ارزی

جهان صنعت از چرایی ناهماهنگی دستگاه های متولی تخصیص ارز به واردکنندگان گزارش داده است: دولت، صادرکنندگان و واردکنندگان سه ضلع اصلی مثلث جهش تولید هستند. دستگاه دولتی در راس این مثلث قرار گرفته و دو ضلع دیگر را در بوروکراسی پیچیده اداری گرفتار کرده است. از یک سو صادرکنندگان بازگشت ارز به چرخه اقتصادی را به تاخیر می‌اندازند و از سوی دیگر واردکنندگان زمان زیادی را صرف دریافت ارز برای ترخیص کالا از گمرک می‌کنند. دولت و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر نیز در دو قطب مخالف فعالان اقتصادی قرار گرفته‌اند و در جهت ازدیاد موانع توسعه اقتصادی تلاش می‌کنند. به این ترتیب موفقیت تولیدکنندگان در مثلث کامیابی، تنها با عبور از هفت‌خوان دیوانسالاری دولتی و بوروکراسی پیچیده اداری ممکن می‌شود.

این روزها همه نگاه‌ها معطوف به چرخه ازکارافتاده بازگشت ارز به کشور شده است. دولتمردان طی چند نوبت به صادرکنندگان هشدار داده و خواستار رفع تعهدات ارزی آنان تا پایان تیرماه شده‌اند. صادرکنندگان اما از این موضوع امتناع کرده و در تلاش‌اند رفع تعهدات ارزی خود را به روزهای پایانی بیندازند. چنین تلاشی در جهت بهره‌مند شدن از تفاوت قیمتی ارز نیمایی و ارز بازار آزاد صورت می‌گیرد. آمارها حاکی از آن است که بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی هنوز به کشور بازنگشته و واردکنندگان چشم‌انداز بازگشت این ارزها برای تامین نیازهای وارداتی هستند. توجه بیش از حد دستگاه دولتی به چرخه بازگشت ارز موجبات غفلت از چالش‌ها و مشکلات واردکنندکان را فراهم آورده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان در بوروکراسی پیچیده اداری گرفتار شده و قادر نیستند موانع موجود بر سر راه تولید را بردارند. با این حال حسن روحانی، رییس‌جمهور بر همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت تاکید می‌کند و می‌گوید: «وزارت صمت مسوول ایجاد انضباط در بخش صادرات و واردات کالا در کشور است و در این مسیر با همکاری بانک مرکزی سیاست‌های تعادل ارزی کشور را با بیشترین دقت و شفافیت اجرا می‌کند.»

تشریفات اداری

داستان پرماجرای واردکنندگان و آنان که در راه تولید قدم برمی‌دارند از زمان ثبت‌سفارش آنها در وزارت صمت شروع می‌شود و تا زمان تایید فیش دریافت ارز در بانک مرکزی تداوم می‌یابد. برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که حداقل زمان لازم برای اتمام این فرآیند اداری سه تا چهار ماه است. بانک مرکزی، گروه‌های کالایی که اجازه ورود به کشور دارند را در ۳۰ گروه اصلی دسته‌بندی کرده است.

هر یک از این گروه‌ها طبق پروتکل‌های اعلامی بانک مرکزی مشمول دریافت سه نوع ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی و ارز اشخاص هستند.

دارو و کالاهای اساسی در دسته دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی قرار می‌گیرند و دولت موظف است حمایت‌های لازم از این گروه‌های کالایی را انجام دهد. دیگر گروه‌های کالایی نیز در دسته دریافت‌کنندگان ارز نیمایی قرار می‌گیرند و صادرکنندگان نیازهای ارزی آنها را تامین می‌کنند. علاوه بر این دو، بخشی از فعالان و واردکنندگان برای رهایی از بوروکراسی پیچیده اداری و تسریع در فرآیند ترخیص کالا از گمرک به بازار آزاد ارزی روی آورده و در تلاش‌اند بخشی از نیازهای خود را با ارز اشخاص تامین کنند.

اما دولت از سال گذشته واردات بدون انتقال ارز را ممنوع کرده تا مانع از شکل گیری التهابات ارزی ناشی از افزایش تقاضا شود و نظارت بانک مرکزی معاملات ارزی را بالا ببرد.

اما محدودیت‌ها و موانع دولتی در زمینه تامین ارز واردکنندگان بیداد می‌کند و فریاد اعتراض فعالان اقتصادی را بلند کرده است. آن‌طور که واردکنندگان می‌گویند، فرآیند درخواست و تخصیص ارز برای ترخیص کالا از گمرک حداقل سه ماه طول می‌کشد و این موضوع ضربه بزرگی به فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی آنها وارد کرده است. به گفته آنان، زمان لازم برای ثبت‌سفارش‌ها از ۱۵ تا ۲۰ روز و زمان لازم برای دریافت تاییدیه وزارت صمت از ۵ تا ۱۰ روز متغیر است؛ اما این پایان ماجرا نیست و زمان طولانی‌تری لازم است تا واردکنندگان بتوانند فیش تاییدیه دریافت ارز را از بانک مرکزی بگیرند و اقدامات لازم برای ترخیص کالا از گمرک را انجام دهند. این موضوع اما تنها به قطعات تولیدی و مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان محدود نبوده و حتی کالاهای اساسی و دارو که مشمول دریافت ارز دولتی هستند نیز در این چرخه معیوب گرفتار شده‌اند.

دولت از سال گذشته و پس از ماجرای رانت‌های عظیم ارزی محدودیت‌های واردات و دریافت ارز را دوچندان کرد به طوری که هم برخی از گروه‌های کالایی را از زمره دریافت‌کنندگان ارز دولتی خارج کرد و هم تخصیص ارز برای انجام واردات گروه‌های مجاز را دشوارتر کرد. شواهد حاکی از آن است که بانک مرکزی مقصد پایانی ارسال اسامی دریافت‌کنندگان ارز نبوده و این لیست باید به تایید برخی از نهادهای امنیتی نیز برسد. به این ترتیب اگر از مشکل عدم هماهنگی وزارت صمت و بانک مرکزی در کوتاه کردن زمان تایید ثبت‌سفارش‌ها بگذریم، با مانع دیگری به نام دریافت فیش تاییدیه از سوی یک ارگان غیررسمی برمی‌خوریم که مدت زمان تخصیص ارز را افزایش می‌دهد.

محدودیت‌های ارزی

هرچند بخشی از این موضوع به مساله عدم بازگشت ارز صادرکنندگان گره خورده، اما بخش دیگر این موضوع نتیجه کاهش ذخایر ارزی دولت و مسدود شدن منابع بانک مرکزی در برخی از کشورهاست؛ چه آنکه دولت حتی در تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و دارو نیز کوتاهی می‌کند و تلاشی برای کوتاه کردن زمان تایید فیش واردکنندگان این گروه‌های کالایی نیز انجام نمی‌دهد.

برای مثال بخش زیادی از واردکنندگان دارو که نیازمند دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، نه‌تنها تاکنون موفق به دریافت ارز دولتی برای ترخیص کالای خود از گمرک نشده‌اند، بلکه با ممانعت وزارت بهداشت برای اعمال تغییرات جدید قیمتی روی داروها نیز مواجه هستند. در حالی که شرکت‌های تولیدکننده دارو خواستار حذف ارز دولتی و تخصیص ارز نیمایی ۱۶ هزار تومانی برای واردات تجهیزات پزشکی هستند، اما وزارت بهداشت و دولت با این موضوع مخالفت می‌کنند و در ازای عدم تخصیص ارز دولتی خواهان تعیین قیمت دارو بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند تا از فشارهای تورمی ناشی از این موضوع جلوگیری کنند. این در حالی است که دستگاه دولتی می‌تواند برای جلوگیری از فشار تورمی ناشی از این موضوع به بخشی از گروه‌های طبقاتی یارانه اعطا کند.

در حالی که بسیاری از واردکنندگان برای رهایی از بوروکراسی پیچیده اداری حاضرند نیازهای ارزی خود را از بازار آزاد تامین کنند، اما بانک مرکزی برای این دست از واردکنندگان نیز بازه زمانی حداقل دو ماهه تعریف کرده است. به این ترتیب واردکنندگان باید حداقل دو ماه در صف دریافت ارز، ولو با نرخ آزاد و از بازار غیررسمی، به سر ببرند تا شاید گشایشی در چالش‌های پیش‌روی آنها حاصل شود. مجموعه چالش‌ها و مشکلاتی که پیش‌روی تولیدکنندگان کشوری قرار گرفته در حالی اتفاق می‌افتد که امسال به شعار جهش تولید مزین شده است.

به نظر می‌رسد مجموعه دولتی و نهادهایی که در این چرخه به فعالیت می‌پردازند با اعمال محدودیت‌های بسیار بر سر راه واردکنندگان هیچ گام رو به جلویی برای تحقق شعار جهش تولید انجام نداده‌اند.

تامین نیازهای تولید

آن‌طور که واردکنندگان و فعالان حاضر در صحنه اقتصادی کشور می‌گویند بخش زیادی از مواد اولیه موردنیاز تولیدی را تنها می‌توان از خارج تامین کرد و از این رو نمی‌توان از ظرفیت‌های داخل برای تحقق امر تولید استفاده کرد. در عین حال برخی نیازهای اولیه تولیدی که در داخل کشور موجود است را باید با پرداخت هزینه‌های چند برابری تامین کرد. این موضوع بدان معناست که دستگاه دولتی و نهادهای ذی‌ربط حمایت از برخی گروه‌های تولیدی را با از بین بردن فرصت تولید برای گروه دیگری از تولیدکنندگان انجام می‌دهند. در صورتی که گروه‌های مورد حمایت دولت جزو نهادهای دولتی و وابسته به دولت باشند، مشخص می‌شود که سیاستگذار کماکان برای وسعت بخشیدن به شرکت‌های تابعه خود تلاش می‌کند و انحصار را جایگزین رقابت در بازار اقتصادی کشور می‌کند.

ما گل به خودی می‌زنیم

یکی از فعالان اقتصادی که نخواست نامش فاش شود در خصوص مشکلات این روزهای تولیدکنندگان به «جهان‌صنعت» گفت: بانک مرکزی برای آنکه اشتهای بازار به دریافت ارز را کنترل کند، تایید فیش تخصیص ارز را به تاخیر می‌اندازد.

وی اظهار کرد: بانک مرکزی حتی برای تایید فیش آماری ارز اشخاص که از بازار آزاد تامین می‌شود نیز بازه زمانی حداقل یک‌ماهه‌ای تعریف کرده است. به این ترتیب واردکنندگان باید زمان زیادی در انتظار تایید فیش آماری باشند تا بتوانند کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند.

این تولیدکننده افزود که ۴۰ روز است که منتظر تایید فیش تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است تا بتواند کد ۱۴ رقمی منشأ ارز را بگیرد و کالاهای وارداتی خود را از گمرک ترخیص کند.

وی ادامه داد: تولیدکننده از یک سو به بانک‌ها بدهکار است و از سوی دیگر تعهد داده که کالاهای موردنیاز مشتریانش را تامین می‌کند؛ اما تولیدکنندگان در بوروکراسی اداری دست و پا می‌زنند و اعتبار کاریشان در این بوروکراسی پیچیده خدشه‌دار شده است.

به گفته این واردکننده، تولیدکنندگان در بوروکراسی اداری بین وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک گرفتار شده‌اند.

این تولیدکننده گفت: بخشی از نیازهای تولیدی را نمی‌توان از داخل تامین کرد و واردکننده ناچار است که این مواد اولیه و قطعات را حتما از خارج تامین کند. ما تکنولوژی لازم برای تولید همه نیازهای وارداتی را نداریم و دولت باید زمینه لازم برای تامین این نیاز را از خارج فراهم کند.

به گفته وی، بخشی از قطعات تولیدی موردنیاز تولیدکنندگان از داخل و با کیفیتی کمتر از نوع خارجی آن اما با قیمت چندبرابری تامین می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که هیچ نظارتی بر روند قیمت‌ها شکل نمی‌گیرد.

این تولیدکننده در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: همه واردکنندگان، حتی آنهایی که کالای اساسی و دارو وارد می‌کنند در بوروکراسی پییچده اداری گرفتار شده‌اند.

به گفته وی، ۷۰۰ هزار یورو داروی وارداتی را که جزو نیازهای اساسی مردم است وارد کرده‌ام اما این میزان دارو در بوروکراسی وزارت بهداشت گرفتار شده و امکان ترخیص آن وجود ندارد.

این واردکننده ادامه داد: ما گل به خودی می‌زنیم و حتی تحریم‌ها را هم پشت سر گذاشته‌ایم. در حالی که دولت باید از تولیدکنندگان حمایت کند و آنها را در مسیر تولید و توسعه قرار دهد، اما موانع و مشکلات پیش‌روی آنها را روزبه‌روز بیشتر می‌کند.

* جوان

– معادل نصف ارز لوازم خانگی صرف واردات اپل امریکایی شده است!

جوان درباره واردات موبایل نوشته است: مدیر سامانه همتا با بیان اینکه تنها ۹ درصد بازار در سال ۹۸ در اختیار موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو بوده، گفت: در سال گذشته نیم میلیارد یورو در کشور صرف واردات برند اپل شده، در حالی‌که کل ارز تخصیص داده شده به واردات قطعات لوازم خانگی در این مدت یک میلیارد یورو و کل واردات تایر سنگین کشور در سال گذشته ۲۵۰ میلیون یورو بوده‌است.

 هفته گذشته با انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های موبایل بالای ۳۰۰ یورو، به یکباره قیمت تمامی برندهای گوشی تلفن همراه گران شد. این خبر که با تأیید و تکذیب مسئولان دولتی همراه بود، با انتقاد انجمن واردکنندگان گوشی تلفن همراه روبه‌رو شد. سخنگوی این انجمن در یک نشست خبری با انداختن توپ به زمین فروشندگان اعلام کرد که قیمت‌ها توسط ۵۰ فروشنده گران شده و آن‌ها خودسرانه قیمت‌گذاری کردند. رضا قربانی تأکید کرد که فقط به ۲۵ درصد موبایل‌های وارداتی ارز بالای ۳۰۰ یورو اختصاص می‌یابد، اما همین میزان بیش از ۷۵ درصد گردش مالی دارد.

این اظهارات درحالی است که مدیر سامانه همتا در نشست خبری روز گذشته خود متوسط مصرف تلفن همراه در کشور را تا سال ۱۳۹۶ و پیش از اجرای طرح رجیستری ۲۵ میلیون و پس از آن با افزایش نرخ ارز و قیمت این کالا حدود ۱۵ میلیون عدد عنوان کرد و گفت: در سال ۱۳۹۸ حدود ۳/ ۱۵ میلیون دستگاه تلفن همراه به کشور وارد شده که ۹/ ۱۳ میلیون عدد از آن‌ها زیر ۳۰۰ یورو و ۴/ ۱ میلیون بیش از ۳۰۰ یورو قیمت داشتند.

حسین یوسفیان با بیان اینکه تنها ۹ درصد بازار در سال ۱۳۹۸ در اختیار موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو بوده، اظهار کرد: این در حالی است که ارزش واردات موبایل در سال گذشته ۴/ ۲ میلیارد یورو بوده که ۳۵ درصد آن به واردات گوشی همراه بیش از ۳۰۰ یورو اختصاص یافته‌است.

به گفته این مقام مسئول در سال گذشته ۹۴۰ هزار تلفن همراه مسافری وارد کشور شده که ۴۶۰ هزار تلفن همراه با قیمت بالای ۳۰۰ یورو توسط بازرگانان وارد شده که از این تعداد ۴۰ هزار دستگاه از برند اپل بوده‌است. همچنین تقریباً ۱۴ برابر این تعداد طبق رویه مسافری بوده که تحلیل‌ها نشان می‌دهد آن‌ها از طریق قاچاق وارد کشور شده‌است.

یوسفیان با بیان اینکه در سال گذشته نیم میلیارد یورو در کشور صرف واردات اپل‌شده، اما تنها ۴ درصد از بازار کشور را تأمین کرده‌است، تصریح کرد: این در حالی است که کل واردات تایر سنگین کشور به طور متوسط در سال‌های اخیر ۲۵۰ میلیون یورو و کل ارز مورد نیاز برای قطعات لوازم خانگی حدود یک میلیارد یورو بوده‌است.

اگر محدودیتی اعمال نکنیم، گوشی همراه گران می‌شود

به گفته کارشناس ارشد طرح رجیستری اگر این روند برای واردات اپل ادامه پیدا کند، در بقیه موارد شاهد کاهش عرضه و افزایش قیمت تلفن همراه خواهیم بود. اگر سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ را مرور کنیم، در سه ماهه اول امسال ۵۵/۲ میلیارد یورو تلفن همراه وارد کشور شده که ۲۸ درصد مبالغ ارزی را به خود اختصاص داده و ۶ درصد بازار را تأمین کرده‌است.

وی افزود: واردات تلفن همراه بر خلاف اخباری که به گوش می‌رسد و در فضای مجازی منتشر شده‌است، در سه ماهه اول امسال با مشکلات ارزی وارداتی که وجود داشته نه‌تن‌ها سه برابر نشده، بلکه تعداد ۶۰۰ هزار دستگاه نیز کاهش پیدا کرده‌است و آمار اعلام شده از سوی گمرک به این علت متفاوت بوده که واردات تجاری را در سال جاری نظر گرفته، اما در سال گذشته واردات مسافری بیشتر از امسال بوده‌است.

وی افزود: اگر مسائل مربوط به تخصیص ارز را مانند سال گذشته مدیریت کنیم مشکلات تأمین ارز به شدت افزایش پیدا خواهد کرد که منجر به قطع واردات تلفن همراه خواهد شد. قیمت موبایل رابطه مستقیم و کوتاه‌مدتی با قیمت ارز دارد.

یوسفیان با بیان اینکه آمار نشان می‌دهد که تأمین ارز موبایل به شدت دارای مشکل است و اگر بخواهیم مانند گذشته ارز تخصیص بدهیم، واردات تلفن همراه کاهش و قیمت آن افزایش پیدا می‌کند، تصریح کرد: در سال گذشته ۴/ ۲ میلیارد یورو ارز تخصیص داده شده که ۱/ ‌۱ میلیارد یورو از این مبلغ به شکل قاچاق وارد شده و از منابع بانک مرکزی نبوده‌است.

* ابتکار

– افزایش قیمت پوشک پابه‌پای دلار

ابتکار درباره افزایش قیمت پوشک گزارش داده است: اقتصاد بازار هر روزه دستخوش تغییرات بسیاری است و این موضوع سبب شده تا معیشت خانوار با بحران‌های متعددی روبه‌رو شود. یکی از مهم‌ترین کالاهای مورد نیاز جامعه و به‌ویژه خانواده‌هایی که فرزند نوزاد دارند، پوشک نوزاد است.

قیمت این کالای ضروری و مصرفی در طول سال‌های گذشته فراز و نشیب بالایی داشته و پس از اختصاص ارز نیمایی به این صنعت، قیمت‌ها تا حدودی به ثبات رسید اما با توجه به افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر و عدم ثبات نرخ ارز، قیمت پوشک نیز در بازار دستخوش صعود شده و هر روز با افزایش نرخ دلار، قیمت این کالای مهم نیز افزایش می‌یابد.

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

• کار شماره ۴
• کار شماره ۳
• کار شماره ۲
• کار شماره ۱
• دوره خصوصی آموزش قانون بیمه تامین اجتماعی دکتر امیری گنجه

اخبار مالیاتی