شفاف‌سازی سازمان امور مالیاتی کشور درباره صادرات برگشتی: مرز بین صادرات و واردات قطعی

در روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌ها و اخباری در رسانه‌ها پیرامون نحوه برخورد مالیاتی با محموله‌هایی که تحت عنوان صادرات برگشتی به کشور بازمی‌گردند، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شد. در همین راستا، سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به شفاف‌سازی موضع رسمی خود بر مبنای چارچوب‌های قانونی موجود نمود تا از هرگونه ابهام در محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده جلوگیری کند. این اقدام، گامی مهم در جهت اطمینان‌بخشی به صادرکنندگان و واردکنندگان کشور است.

محور اصلی: تفکیک صلاحیت‌ها در بررسی محموله‌های بازگشتی

یکی از مهم‌ترین نکات مطرح شده در این شفاف‌سازی سازمان امور مالیاتی، تعیین مرجع اصلی برای تشخیص ماهیت اقتصادی یک محموله صادرات برگشتی است. طبق قوانین جاری، از جمله قانون امور گمرکی، سازمان امور مالیاتی کشور اختیار تفسیر مستقیم ماهیت این محموله‌ها به عنوان “واردات قطعی”، “موقت” یا سایر رویه‌های گمرکی را ندارد. این وظیفه خطیر کاملاً در حیطه صلاحیت انحصاری سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده و معیار شمول مالیات

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، به وضوح شرایط معافیت صادرات کالاها را در ماده (۱۰) خود تبیین کرده است. اما پرسش کلیدی اینجاست که آیا یک محموله صادرات برگشتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود یا خیر؟ پاسخ این سوال مستقیماً به نحوه طبقه‌بندی آن توسط گمرک بستگی دارد.

سازمان امور مالیاتی تأکید کرده است که معیار نهایی برای شمول یا عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده، تشخیص نهایی گمرک و بر اساس پروانه‌های گمرکی صادره توسط آن سازمان است. اگر گمرک محموله مرجوعی را تحت رویه “واردات قطعی” قرار دهد، آن کالا تابع مقررات اخذ مالیات بر ارزش افزوده در زمان ترخیص قطعی خواهد بود؛ در غیر این صورت، مشمول تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون نخواهد شد. این تفکیک، اساس رویکرد جدید در برخورد با صادرات برگشتی را شکل می‌دهد.

تأکید بر رویه‌های گمرکی در شفاف‌سازی‌های اخیر

در پی انتشار برخی شایعات، سازمان امور مالیاتی با صدور نامه‌هایی رسمی، صرفاً به بازگویی و تأکید بر همین مبانی قانونی پرداخته است. این اقدام نشان می‌دهد که در فرآیند مالیاتی مربوط به صادرات برگشتی، سازمان مالیاتی خود را ملزم به تبعیت از اسناد و رویه‌های گمرکی می‌داند و نه اتخاذ تصمیم مستقل در ماهیت‌سنجی کالا. این رویکرد هماهنگ، به حفظ یکپارچگی در فرآیندهای تجاری کشور کمک می‌کند.

اهمیت پروانه گمرکی برای فعالان اقتصادی

در مجموع، شفاف‌سازی سازمان امور مالیاتی کشور درباره صادرات برگشتی نشان می‌دهد که مسیر مالیاتی این کالاها کاملاً وابسته به پروانه نهایی گمرک است. صادرکنندگان و واردکنندگانی که با پدیده صادرات برگشتی مواجه می‌شوند، باید اطمینان حاصل کنند که کلیه تشریفات گمرکی مورد نیاز، از جمله ارائه گواهی‌های قرنطینه یا بهداشتی (در صورت لزوم طبق بخشنامه‌های گمرک)، به درستی طی شده باشد تا وضعیت قطعی کالا مشخص گردد و تعهدات مالیاتی بر اساس آن تعیین شود. این وضوح رویه‌ای، لازمه توسعه تجارت خارجی است.