با اجرای دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای ماده ۳ آئین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم بساط سوءاستفاده از نزدیک به ۴میلیون دستگاه کارتخوان اجارهای و فاقد هویت در کشور جمع می شود، کارتخوانهایی که در نبود نظارت دستگاههای متولی، فرصت مناسبی برای دور زدن قوانین مالیاتی برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است. از این پس با هماهنگی بانک مرکزی فرایند ارائه دستگاههای کارتخوان به صورتی خواهد بود که ابتدا سازمان امور مالیاتی وضعیت پرونده مالیاتی صاحبان این دستگاهها را مشخص و تأیید کند و سپس دستگاه به این افراد تحویل داده شود. به گفته وی، سازمان امور مالیاتی ساماندهی دستگاههای کارتخوانی که در حال حاضر به اشکال مختلف فعال هستند را نیز با همکاری بانک مرکزی در دستور کار دارد.
بر اساس آخرین آمارها، ۵/۸ میلیون دستگاه کارتخوان در سراسر کشورفعال است حدود ۴۰ درصد این دستگاهها از نظر سازمان امور مالیاتی فاقد هویت مشخص و عملا بستری برای فرار مالیاتی و پولشویی است.
همانطور که در شرایط جنگی، نگه داشت اسلحه در خانه ها به عنوان ابزار موجب اخلال در امنیت ملی شمرده می شود ، در شرایط تحریم اقتصادی نیز فرار مالیاتی بر بستر کارتخوان و پرداخت ارزی در معاملات داخل کشور با نگاه سرمایه گذاری و یا سفته بازی دلالان موجب افزایش نقدینگی , افزایش بیکاری جوانان تحصیلکرده , تعطیلی کارخانجات و سوداگری و سود آوری یک شبه شده است.
علاوه بر این باید تاکید کرد، بخشی از تلاش دلالان برای اخلال در بازارهای مختلف از طریق همین نواقص رخ میدهد. به این ترتیب هم برای مبارزه با فرار مالیاتی و مقابله با فعالیتهای تخریبگرانه دلالی، لازم است هر چه زودتر، تراکنشهای بانکی، بهویژه تراکنشهای مبتنی بر کارتخوانهای بانکی تحت رصد و نظارت دقیقتر قرار گیرد و سازو کار برخورد قضایی برای عوامل سوء استفاده از کارتخوانها لحاظ شود.
در همین راستا یک نماینده مجلس، از دغدغههای حوزه مالیات را نبود پرونده مالیاتی برای ۲.۵ میلیون دستگاه فعال کارتخوان در کشور دانست و بیان کرد: مجلس به دنبال افزایش پایههای مالیاتی در کشور است و این بدان معنی است که پایهریزی کشور باید با مالیات افراد ثروتمندی که مالیات پرداخت نمیکنند محقق شود که در این راستا میتوان به راهاندازی سامانه مودیان، پایانههای الکترونیکی و … اشاره کرد.
مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی