اولتیماتوم مالیاتی دژپسند به بانک ها
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
چگونه از میزان بدهی مالیاتی خود باخبر شویم؟
۳۰ فروردین ۱۴۰۰

مالیات خانه خالی با ۶ تبعیض و تبصره، «فرش قرمز» زیرپای ملک‌بازها پهن کرد.

همه مالکان املاک مسکونی به غیر از دانه‌درشت‌ها مکلف شدند ظرف حداکثر ۲ماه، ریز هویت ملکی خود شامل «تعداد خانه‌ها و وضعیت سکونت یا عدم سکونت در آنها» را در سامانه دولتی ثبت کنند. این تکلیف، گام اول اجرای «مالیات انحرافی» برای مقابله با احتکار (انجماد) آپارتمان است. فاز اول اجرای قانون جدید «مالیات بر خانه‌خالی» شروع شده اما با ۶ تبصره و معافیت عجیب در محتوای آن، یک «چتر مالیاتی» به جای تور مالیاتی برای «محتکران» پهن شده است. سیاست‌گذار مسکن از مالیات کارآمد، غافل است.

فراخوان خوداظهاری ۶۲ روزه به مالکان واحدهای مسکونی برای شناسایی خانه‌های خالی از سکنه به منظور قرار گرفتن این واحدها در تور مالیاتی دولت در حالی از پنج‌شنبه گذشته صادر شد که محتوای این فراخوان در حکم چتر مالیاتی برای ملاکان بزرگ مسکن است.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به جزئیات فراخوانی که اواخر هفته گذشته از سوی متولی مسکن برای ثبت اطلاعات مالکان واحدهای مسکونی به منظور شناسایی خانه‌های خالی از طریق خوداظهاری منتشر شد نشان می‌دهد اگرچه در متن قانون نهایی ابلاغ شده برای اجرای این قانون مالیاتی هیچ تبعیض و تفاوتی از بابت زمان اجرای طرح دریافت مالیات برای ملاکان حقیقی و حقوقی در نظر گرفته نشده اما در فراخوان اخیر تنها مالکان حقیقی خطاب قرار گرفته و تکلیفی بابت ثبت اطلاعات ملکی ملاکان بزرگ حقوقی که حجم قابل‌توجهی از املاک خالی و منجمد در اختیار آنها قرار دارد مشخص نشده است. در واقع هم‌اکنون فراخوان مالیاتی جدید به جای آنکه به منزله تورمالیاتی برای ملاکان بزرگ منجر به شناسایی املاک منجمد شده از سوی آنها شود عملا در حکم چتر مالیاتی برای آنها تلقی می‌شود. محتوای این فراخوان به نوعی با معافیت دانه‌‌درشت‌های بازار مسکن از ثبت اطلاعات ملکی خود در مهلت ۶۲ روزه، یک سیاست انحرافی در اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی و مالکان آنها محسوب می‌شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد با شروع فرآیند خوداظهاری دو ماهه توسط همه مالکان واحدهای مسکونی عملا یک فرش قرمز بزرگ زیر پای ملاکان، سوداگران و محتکران بزرگ مسکن پهن شده است.

این در حالی است که در متن قانون جدید که دوم دی ماه ۹۹ با امضای محمدباقر قالیباف، ریاست مجلس به دبیرخانه مرکزی ریاست‌جمهوری ابلاغ شده است هیچ استثنایی بابت زمان شروع جمع‌آوری اطلاعات و همچنین دریافت مالیات از ملاکان حقیقی و حقوقی مشاهده نمی‌شود. حتی در قانون تصریح شده است ملاکان بزرگی که بیش از ۵ واحد مسکونی خالی از سکنه دارند باید معادل دو برابر سایر ملاکان خانه‌های خالی مالیات پرداخت کنند. بر اساس این قانون که سال گذشته مصوب و جایگزین قانون قبلی در این زمینه شد صرف‌نظر از اینکه هر کدام از مالکان واحدهای مسکونی مالک یک یا چند واحد مسکونی باشند، باید اطلاعات هویتی و مالکیتی خود و تمام این واحدها را در سامانه‌ای به نام سامانه ملی املاک و اسکان کشور، ثبت کنند. در فاز اول اجرای این قانون، خوداظهاری مالکان، مبنای شناسایی خانه‌های خالی و سایر واحدهای مسکونی به عنوان اقامتگاه‌های اصلی و فرعی خانوارها قرار می‌گیرد. جزئیات ابلاغیه مربوط به اجرای قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی که با عنوان «قانون اصلاح مواردی از قانون مالیات‌های مستقیم مرتبط با ماده ۵۴ مکرر این قانون مصوب سال ۶۶» جایگزین قانون قبلی در این زمینه شده است، نشان‌دهنده وجود ۶ تبعیض و تبصره است.

این تبصره‌ها و تبعیض‌ها عملا به جای آنکه از تولید و رونق مسکن مانع‌زدایی کند، ابرمانع موجود در این زمینه را تثبیت و به جای مقابله با جریان رکودساز، حباب‌ساز و محتکر عملا قانون را به دلیل وجود این اشکالات به زمینه‌ای برای پشتیبانی از این جریان، تبدیل می‌کنند. هر چند استفاده از تدابیر مالیاتی برای ساماندهی و کنترل بازار مسکن یکی از روش‌های درست و موفقیت‌آمیز در دنیا محسوب می‌شود و به هیچ وجه بی‌عملی مالیاتی در بازار مسکن توصیه نشده و قابل توجیه نیست اما دیدگاه‌های کارشناسی نشان می‌دهد مسیر اصلی ساماندهی بازار مسکن از طریق مالیات‌ستانی، وضع مالیات سالانه بر همه املاک مسکونی بدون هیچ‌گونه تبعیض و استثنا است. نرخ مالیات سالانه املاک مسکونی در دنیا بین ۵/ ۰ تا ۵/ ۱ درصد از ارزش واقعی هر واحد مسکونی است. افزایش هزینه ملاکی با این سازوکار مالیاتی بدون ایجاد زمینه فرار مالیاتی برای ملاکان، بهترین روش مالیاتی برای عرضه واحدهای مسکونی خالی از سکنه به بازار و خارج شدن ملک از کالای سرمایه‌ای و سفته‌بازی است. این در حالی است که محتوا و سازوکار دریافت مالیات از خانه‌های خالی و همچنین تجارب دنیا در اجرای این شیوه مالیاتی نشان می‌دهد این سیاست در عمل به جای آنکه تور مالیاتی برای شکار جریان مخرب در بازار باشد چتر مالیاتی برای حفاظت و پشتیبانی از فعالیت رکودساز آنهاست.ما

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

اخبار مالیاتی

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع