بر اساس مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص احکام قانون بودجه 98 دولت مکلف شده است تمامی تراکنش های با حجم بالا را رصد کند بر این اساس بعد از اینکه کمیسیون تلفیق مجلس بانک ها را مکلف کرد تا از سال 98 اطلاعات سپرده گذاران بالای 5 میلیارد تومان را به سازمان مالیاتی ارائه دهند