🔰 عطف به ماسبق شدن رای صادره دیوان عدالت اداری معاملات فصلی به قبل از سال ١٣٩۴

⭕️ بند ۱۰ از بخشنامه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ در خصوص نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی
۷ تیر ۱۳۹۹
فرصت مالیاتی به مشاغل خودرویی
۸ تیر ۱۳۹۹

در پی شکایت رئیس کانون وکلای مرکز و رئیس کانون وکلای قم، درخواست اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عطف به ماسبق شدن رای صادره در خصوص معاملات فصلی به قبل از سال ١٣٩۴ پذیرفته شد.

✍ رأی وحدت رویه شماره ۲۶۲-۲۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

⭕️ چون در رأی شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۴؍۳؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره مورد اعتراض در مورد وکلای دادگستری از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی باطل شده است ولی در رأی شماره ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ مقرره مورد اعتراض در مورد سردفتران اسناد رسمی و در همان موضوع از تاریخ تصویب مصوبه ابطال شده است، بین آراء هیأت عمومی تعارض وجود دارد و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی شماره ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ هیأت عمومی صحیح است و در نتیجه با این رأی، بند ۱-۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰؍۲۴۴۶۸؍ص-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی، موضوع رأی شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۴؍۳؍۱۳۹۴ هیأت عمومی، در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می شود.

🔺🔺🔺فلذا مطالبه جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قبل از اصلاحیه از صاحبان مشاغل ( از جمله پزشکان ، مهندسان ، دفاتر پیشخوان ، مشاوران املاک و … ) که مبادرت به ارائه خدمات می نمایند از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ وجهه قانونی نداشته و در صورت حتی صدور برگ مطالبه ، قابل وصول نخواهد بود .

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

اخبار مالیاتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع