نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۸ را رفع کردند.
۲۰ اسفند ۱۳۹۷
بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع تسری نرخ صفر مالیاتی به جوایز صادراتی
۲۰ اسفند ۱۳۹۷

در تبصره ۱۵ لایحه بودجه نیز شورای نگهبان در خصوص سرمایه گذاری ایراداتی گرفته بود که در راستای رفع این ایرادات کمیسیون تلفیق مقرر کرد به منظور حمایت از سرمایه گذاری خارجی در احداث نیروگاه‌های حرارتی که بعد از تصویب این قانون مجوز لازم برای سرمایه گذاری را اخذ کنند، منشأ تأمین مالی آنها به صورت کامل از خارج از کشور تأمین شده و به تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمیسیون‌های اقتصادی و فنی ایران می‌رسد.

در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۹۸ در خصوص تهاتر و تسویه بدهی افراد حقیقی و حقوقی به تضمین دولت به بانک‌های صادرات، ایران، تجارت و ملت از محل واگذاری دارایی‌های غیرنقدی دولت که قبلاً تسویه شده اند بانک‌های فوق الذکر موظف شدند نسبت به فک رهن و آزادسازی وثائق اقدام کنند.

پیش از این اعلام نشده بود که دولت بدهی خود به این بانک‌ها را پرداخته است لذا در لایحه بودجه این موضوع تصریح شد.

در تبصره ۱۶ شورای نگهبان بخشش سود مرکب بدهکاران بانکی غیر معذور را تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی دانسته بود.

در این تبصره ساز و کار تسویه بدهی بدهکاران بانکی مشخص می‌شد لذا کمیسیون تلفیق برای رفع ایراد شورای نگهبان جزئی را به این بند الحاق کرد. در این جز تاکید شده است در مورد تسهیلاتی که قرارداد اولیه آنها بیش از ۳۰ میلیارد ریال بوده است در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری مدعی باشد که بدهکار بدون عذر موجه از پرداخت بدهی خود استنکاف نموده است می‌تواند دلایل و مستندات خود را ظرف مدت ۱۵ روز پس از مراجعه مشتری به هیئت موضوع تبصره ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور ارائه کند.

در صورتی که مرجع یاد شده تشخیص دهد که بدهکار عذر موجهی در پرداخت نداشته است، بدهکار موظف است باقی مانده بدهی خود را مطابق آخرین قرارداد منعقده به بانک پرداخت نماید. مهلت هیئت یاد شده سه ماهه است در صورتی که هیئت در مهلت مذکور پاسخ ندهد بدهکار مورد نظر مشمول حکم این بند خواهد بود.

در بند دیگری نیز اعلام شد حکم این بند شامل تسهیلات گیرندگانی که اصل تسهیلات دریافت آنها به موجب قرارداد اولیه ۳۰ میلیارد ریال یا کمتر بوده است، می‌شود.

در جز ۶ تبصره ۱۶ نیز بانک‌های دولتی و نیز بانک‌های خصوصی و آن دسته از بانک‌ها که دولت در آنها سهم دارد مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور شدند.

۱۰ نکته مهم در ارزش افزوده+توضیحات کامل

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع